به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان بازرسی استان مرکزی افزود: قریب به اتفاق مدیران فعال در دستگاه های اجرایی کشور مدیرانی پاکدست و معتقدند و تعداد اندک افرادی که چون میکروب در این جامعه حضور دارند باید با همکاری قوای سه گانه کشور از فعالیت در عرصه مدیریتی کشور حذف شوند.
وی ادامه داد: اگر دستگاه قضایی مدیری را به علت تخلفات اداری و ... دستگیر می کند نباید کسی با تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا در راستای آزادی این افراد تلاشی کند.
رئیس کل سازمان بازرسی کشور در ادامه با تشریح وظایف بازرسی کل کشور گفت: این سازمان با فعالیت در حوزه نظارت و بازرسی زیر نظر قوه قضائیه تلاش می کند تا از تخلفات اداری و ...در کشور جلوگیری کند.
سراج با اشاره به حساسیت وظایف کاری سازمان بازرسی کشور گفت: با توجه به جایگاه مهم و حساس سازمان بازرسی کل کشور و سختگیری در انتصاب مدیران ارشد این سازمان که باید از رتبه 11 و 10 قضایی کشور باشند انتخاب مدیران استانی این سازمان نیز با توجه به جمیع شرایط حاکم با شرایط خاص و از بین قضات عالی رتبه کشور صورت می گیرد.
ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات مردمی
وی با بیان این که نظارت بر حسن جریان امور کشور از وظایف اصلی سازمان بازرسی کل کشور است گفت: این سازمان بر اجرای صحیح قانون در دستگاه های اداری کشور نظارت می کند و در تلاش است با بازرسی های مستمر و برنامه ای، بازرسی های فوق العاده و بازرسی های موردی به ماموریت خود جامه عمل ببخشد.
رئیس کل سازمان بازرسی کشور با اشاره به ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص فعالیت دستگاه های اجرایی گفت: براساس قانون ارتقا سلامت اداری کشور کلیه سازمانها و دستگاه های اجرایی موظف به ایجاد سامانه ای برای وصول شکایات و اعلام نتیجه حاصل از آن ظرف مدت یک ماه هستند.
سراج در ادامه به تشریح برنامه های کاری خود در سازمان بازرسی کشور پرداخت و گفت: اجرای برنامه های نظارتی، نقطه زنی های بازرسی، افزایش بعد نظارتی سازمان با انجام بازرسی های هدفمند از جمله این برنامه هاست که با جدیت دنبال می شوند.
وی با بیان این که نظارت بر بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور ارجحیت دارد، کفت: معتقدم اگر خوب نظارت شود کارمان به بازرسی نمی رسد.
رئیس کل سازمان بازرسی کشور یادآور شد: باید با تبدیل سازمان بازرسی کشور به سازمانی چابک گامهای خوبی در راستای حصول نتایج بهتر برداریم.
معوقات بانکی کشور 75 هزار میلیارد تومان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه از معوقات 75 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی کشور خبر داد و گفت: این معوقات امروز به گره ای بزرگ در مسیر رونق اقتصادی کشور تبدیل شده است.
سراج ادامه با اشاره به مهلت قانونی دولت به بدهکاران بانکی مبنی بر این که در صورت پرداخت 2 قسط از مجموع اقساط عقب افتاده بدهکاران مشمول بخشودگی می شوند، افزود: متاسفانه بسیاری از وام گیرندگان بدهکار حتی بدون پرداخت قسط مشمول استمهال 25هزار میلیارد تومانی شدند که این آفت بود.
وی یادآور شد: تعیین تکلیف معوقات بانکی یکی از برنامه های جدی سازمان بازرسی کشور است و در این راستا با تشکیل کمیته هایی اقدامات اساسی در این راستا آغاز شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به رتبه فساد اداری ایران گفت: رتبه فساد اداری اعلام شده در آخرین گزارشهای جهانی در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
سراج تاکید کرد: باید با اجرایی کردن ارکان هشت ماده ای مقام معظم رهبری و فرهنگ سازی، شفافیت قانونی تقویت و در راستای بهبود رتبه جهانی ایران در این حوزه فکری کرد.
سازو کار نظارت بر اقتصاد فعلی کشور اجرایی شود
استاندار استان مرکزی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن سازو کار نظارت بر اقتصاد فعلی کشور از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: با ساز و کار فعلی نمی توان به محاسبه فعل و انفعالاتی که در کشور اتفاق می افتد پرداخت.
محمد حسین مقیمی ادامه داد: تغییر سیستم اقتصادی ایران بعد از دوران هشت سال جنگ تحمیلی واقعیتی است که باید از سوی مسئولین نظارتی کشور پذیرفته شود تا با توجه به این تغییرات و تعریف سازو کاری جدید جلوی پولشویی و انواع معاملات خلاف گرفت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 80 درصد اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است و فعالیت این حوزه به مدیران دولتی ربطی ندارد این در حالیست که نظارت ها به گونه دیگر است.
استاندار مرکزی گفت: وجود پرونده های تلخلفات مالی بزرگ در این سالها به هیچ وجه قابل قیاس با زمانی که کار در دست بخش دولتی بود نیست و علت اصلی آن به وجود نظارت بر عملکرد بخش دولتی برمی گشت در حالیکه این نظارتها و قوانین امروز موجود است اما نمی توان به شکل قبل بر عملکرد های بخش خصوصی نظارت کرد.
روند خصوصی سازی در کشور شتابزده و ناقص بود
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این جلسه به مشکلات ناشی از واگذاری فعالیت های صنعتی کشور به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: روند خصوصی سازی ها در کشور شتابزده و ناقص بود.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: دستگاه های نظارتی باید با حساسیت مشکلات و نواقص این امر را دیده و تلاش در جهت رفع این مشکلات را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی با بیان این که با چاپ اسکناس و شعار نمی توان اقتصاد بیمار را درمان کرد افزود: نمره منفی کشور در مفاسد اداری در بین کشورهای جهان مایه تاسف است و باید با برنامه ای مشخص و مدون شرایط پیشگیری و مبارزه با مفاسد، واگذاری ها و اعلام مزایده ها در کشور را فراهم کنیم تا ادامه راه را برای متخلفان ببندیم.
امام جمعه اراک با انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی در کشور گفت: بانک های خصوصی که با هدف رقابت با بانک های دولتی در ارائه خدمات بهتر با هزینه های کمتر ایجاد شدند در عملکرد موفق نبوده و با انحراف به سمت ساخت ساختمانهای شکیل بجای خلق پول و تزریق نقدینگی در تولید کشور به بیراهه رفتند واقعیتی که قابل توجه مسئولان است.
آیت الله دری نجف آبادی تاکید کرد: این مجموعه در عمل بسیار ضعیف جلو آمدند و نمی توان با حمایت از این قبیل بنگاه های اعتباری مشکل واقعی اقتصاد کشور را حل کرد.
گفتنی است در پایان این جلسه حسام عشقی به عنوان مدیرکل بازرسی استان مرکزی معرفی و از خدمات ابوالفضل غنچه ارغوان تقدیر شد.
نظر شما